ثورة الغضب المصرية ضد الاخوان المسلمين

صرح البرلمانى السابق والفقيه القانونى الدكتور إيهاب رمزى أن حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية اليوم يترتب عليه وبشكل قاطع إعلان أن منصب رئيس الجمهورية اصبح شاغرا بما يترتب عليه انتقال السلطة إلى المحكمة الدستورية العليا لما تم من توجيه إدانة واضحة إلى رئيس الجمهورية بالتخابر وهى أقصى عقوبة يمكن أن توجه إلى مسئول فى الدولة .

وأضاف أن النائب العام ليس له سلطان للتملص من توجيه إدانة إلى رئيس الجمهورية والقبض عليه بموجب الاتهامات المنسوبة إليه لأن حكم المحكمة هو تكليف مباشر للنيابة العامة بالتحقيق ولا يملك النائب العام عدم تنفيذ حكم المحكمة .

أما بالنسبة لمسـألة الحصانة فاكد الدكتور إيهاب أن القانون حدد على وجه الدقة الجهات المستحقة للحصانة وهى الجهات البرلمانية والدبلوماسية والقضائية أما رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بأكملها فلا تتمتع بأية حصانة فالرئيس مثل أى مواطن عادى ولا يوجد ما يعوق قانونا القبض على الدكتور مرسى والذى فقد شرعيته على وجه الكمال بموجب هذا الحكم .

واختتم الدكتور رمزى حديثه بـأن هذا اليوم هو انتصار لاستقلال القضاء حيث سطر اليوم قضاة مصر أول حكم على رئيس جمهورية وهو فى المنصب حيث أن ذلك سابقة فى التاريخ الإنسانى لم تسبقنا إليه اعتى الديموقراطيات حتى عندما حوكم كبار الطغاة أمثال موسولينى وتشاوشيسكو تم ذلك وهم خارج مناصبهم ليكون الدكتور مرسى أول رئيس يقبض عليه .