حسن خليل :
مع تقدم العد التنازلي ليوم 30 – 6 و تصاعد الغضب الشعبي ضد حكم اليمين الديني الإخواني قدمت اللجنة التنسيقية ليوم 30 – 6 تصورا عن الترتيبات السياسية عقب الإطاحة بحكم مرسي و يتكون هذا التصور من العناصر الآتية
1 – تولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة شرفية
2 – حكومة مصغرة لرئيسها "صلاحيات كاملة و مطلقة" علي ألا يشارك أي من أعضاء الحكومة في أي انتخابات لاحقة
3 – تشكيل "لجنة قانونية" لمراجعة الدستور و القوانين و كذلك تتولي سلطة التشريع و الإعداد لانتخابات نيابية و رئاسية
4 – تولي مجلس الأمن الوطني مسئوليات الدفاع عن البلاد
5 – مدة الفترة الانتقالية 6 شهور
و أول ما يسترعي النظر في هذه الترتيبات هو تجاوزها التام عن الصراع الذي سينشأ حتما مع الإخوان – و الذي يدور منذ الآن فعلا – فلا يقدم هذا السيناريو أي موقف في حالة تصاعد الصراع بين الشعب و جماعة الإخوان و اتباعهم رغم الدلائل و التهديدات المتتالية.
ثم يسترعي النظر أيضا أن مجمل الترتيبات السياسية تضع كل الأمور في يد عدد محدود من الأفراد -رئيس الدستورية و الحكومة المصغرة و اللجنة القانونية- كلهم ليسوا محل انتخاب و أنما محل توافق سياسي ليس من اليسير الحصول عليه كما يتوقف المرأ عند عدم طرح هذه اللجنة التنسيقية التي تريد الإطاحة بكم مرسي – باسم الشعب و الثورة – بنفسها كبديل لهذا الحكم.
و المنطق الذي يحكم هذا الإعلان هو الاحتفاظ بأقصى ما يمكن من الشرعية التي يثور عليها . فرئيس المحكمة الدستورية يأتي لان الدستور القائم يجعله رئيس مؤقت في حالة غياب الرئيس الفعلي حتي يتم انتخاب رئيس جديد. و تقاعس اللجنة عن طرح نفسها كبديل لتتجنب الاتهامات بانها تسعي للسلطة – رغم أنها يجب أن تفعل – كما لو كان ممكنا القيام بثورة مهذبة تدعي أنها ليست ثورة.
ما يفتقد له هذا التصور المقدم من اللجنة التنسيقية هو أدراك أننا في مصر وسط صراع طبقي و قد تصاعد لأعلي درجة . و أن علي كل طرف أن يحدد موقعه من هذا الصراع بشكل واضح وحاسم. أن شعبية حملة تمرد لم تأتي من فراغ و لم تأتي لمجرد مهارة شباب حملة تمرد و لا أبدعاهم و لا حركيتهم العالية -رغم أن كل هذه العناصر مطلوبة و مؤثرة – و لم يتحقق لهذه الحملة كل هذه الشعبية الواسعة لتأييد القوي السياسية الحزبية لها . أن شعبية حملة تمرد ترجع لتصاعد الغضب الشعبي لسياسات الإفقار و التهميش و القمع و البطالة تصاعد الغضب الشعبي لأن الشعب عرف أن هذه السلطة هي سلطة معادية للشعب و هي سلطة تقتل و تعتقل و تعذب حتي تحتفظ بسيادتها علي الشعب . و حملة تمرد هي أمتداد لمعارك الشعب حول مقرات الإخوان و أنتفاضة بورسعيد و الآلاف الاحتجاجات . حملة تمرد هي موجة من موجات الثورة المصرية التي انطلقت منذ يناير 2011 و مازالت مستمرة حتي الآن. و هذه الثورة تحركها أعمق الدوافع الطبقية و لن تهدأ هذه الثورة حتي يحسم هذا الصراع الطبقي أما بانتصار الشعب و تحقيق أهداف الثورة أو بسحق الثورة سحقا لم تنجح محاولات متكرره لإدراكه حتي الآن
أن هذه التصور لا يبتعد كثيرا عن نتائج ثورة 2011 و هي أن الثوار يتوارون وراء جهه أخرى و يحاولون أن يجعلوها تحقق أهداف الثورة. الثوار يتوارون وراء المجلس العسكري – الذي هو نفسه سلطة مبارك – و يحاولون أن يجعلوا هذه السلطة تحقيق أهداف الثورة التي قامت ضد هذه السلطة نفسها. و الآن فأن الثوار يتوارون وراء مجموعة من السياسيين هم في النهاية جزء من السلطة مهما كان طرفي . و إذا كان من المفهوم أن أسناد الدفاع عن الوطن لمجلس الأمن الوطني تجنبا لفتح جبهات متعددة أمام الثورة و لحساسية الأوضاع الأمنية في أجزاء عديدة من الوطن. فأنه من غير المفهوم أن تسند السلطة المدنية لمجلس وزراء مصغر بصلاحيات واسعة مهما كانت درجة الثقة في شخوص هذا المجلس. أن شباب الثورة الذين وضعوا هذا التصور مازالوا تحت أوهام "الوطن" كما لو كان الشعب المصري ليس منقسما انقساما لا علاج له بين طبقات مطحونة و طبقة مالكة سائدة مهما كانت الصراعات بين أطرافها ذات الأيديولوجية المدنية و الدينية. أن جموع الشعب تتجاوز مثل هذا المنطق و تعرف أن الصراع الدائر في مصر صراع تناحري لا سبيل للتوفيق فيه.
و التصور البديل المطروح هنا يشتمل علي نوع من ازدواج السلطة بين المؤسسة العسكرية و بين مجلس لقيادة الثورة. هذه السلطة المزدوجة لا يمكن تفاديها في هذا الوقت أن المؤسسة العسكرية – أو قيادتها – هي بالقطع جزء من الطبقة المالكة و لكن قوي الثورة لا يمكنها و لا يجب أن تخاطر بالمواجهة مع اليمين الديني و المؤسسة العسكرية في نفس الوقت. و في كل الحالات فأن سلطة شعبية ديمقراطية حقيقية لن تتأتي إلا عبر عملية ثورية طويلة مازلنا في الطريق أليها كل ما نطمح فيه الآن هو أن نتقدم و نقطع خطوات حاسمة في هذا الطريق.
تصور بديل
1 - إسقاط النظام القائم برموزه و شخصياته و سياساته و دستوره و مجلس الشوري التابع له
2 - في حال مقاومة النظام تدعو اللجنة التنسيقية الشعب و الجيش و الشرطة للاشتراك معا في دحر النظام الإخواني
3 – تتولي المؤسسة العسكرية مسئولية الدفاع عن البلاد و كل شئون المؤسسة العسكرية و لا تتدخل في الشئون السياسية الداخلية و تركز علي حل القضايا الأمنية في سيناء و الساحل الشمالي و غيرها و حماية الثورة.
4 - تتولي السلطة مباشرة اللجنة التنسيقية (أو ممثلين منها) علي هيئة مجلس قيادة الثورة. و ينضم لهم ممثلين عن النقابات العمالية و المهنية و الفلاحية و تكون مهمة مجلس قيادة الثورة الأشراف علي تحقيق أهدافها
5 – يقوم مجلس قيادة الثورة علي الفور بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد للبلاد تتشكل من كل طوائف الشعب و كل مناطقه الجغرافية و مختلف الأحزاب السياسية و تتولي الجمعية سلطة التشريع حتي الانتخابات
6 - تشكيل لجان الدفاع عن الثورة في كل حي و قرية و تقوم هذه اللجان أولا بالدفاع ضد هجمات نظام الإخوان ثانيا توفير الاحتياجات الضرورية للسكان في حالات الحاجة ثالثا المشاركة في السلطة السياسية المحلية و في اختيار اللجنة التأسيسية
7 - تشكيل حكومة تكنوقراطية لإدارة البلاد تحت سلطة اللجنة التنسيقية التي تحولت مجلس قيادة الثورة. و تتولي الحكومة أدارة الشئون العامة علي أن تركز علي حل القضايا الحياتية اليومية للبلاد. و تطبيق سريع لأسس العدالة الاجتماعية بما في ذلك الحد الأدنى للأجور و رفع الضرائب علي الأغنياء و تقشف الجهاز الحكومي و إعادة الحيوية للاقتصاد المصري و إعادة هيكلة كل مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الداخلية
8 – الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين سواء حكم عليهم أم لا و وضع أسس للعدالة الانتقالية. و محاكمة كل من تورط في قتل و تعذيب المصريين.
9 – إجراء انتخابات فورا للمحافظين
10 – تستمر الفترة الانتقالية حتي يتم الانتهاء من كتابة الدستور و إجراء الانتخابات النيابية و الرئاسية و يتنحى مجلس قيادة الثورة عن السلطة و لا تزيد هذه الفترة الانتقالية عن سنتين.
مع تقدم العد التنازلي ليوم 30 – 6 و تصاعد الغضب الشعبي ضد حكم اليمين الديني الإخواني قدمت اللجنة التنسيقية ليوم 30 – 6 تصورا عن الترتيبات السياسية عقب الإطاحة بحكم مرسي و يتكون هذا التصور من العناصر الآتية
1 – تولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة شرفية
2 – حكومة مصغرة لرئيسها "صلاحيات كاملة و مطلقة" علي ألا يشارك أي من أعضاء الحكومة في أي انتخابات لاحقة
3 – تشكيل "لجنة قانونية" لمراجعة الدستور و القوانين و كذلك تتولي سلطة التشريع و الإعداد لانتخابات نيابية و رئاسية
4 – تولي مجلس الأمن الوطني مسئوليات الدفاع عن البلاد
5 – مدة الفترة الانتقالية 6 شهور
و أول ما يسترعي النظر في هذه الترتيبات هو تجاوزها التام عن الصراع الذي سينشأ حتما مع الإخوان – و الذي يدور منذ الآن فعلا – فلا يقدم هذا السيناريو أي موقف في حالة تصاعد الصراع بين الشعب و جماعة الإخوان و اتباعهم رغم الدلائل و التهديدات المتتالية.
ثم يسترعي النظر أيضا أن مجمل الترتيبات السياسية تضع كل الأمور في يد عدد محدود من الأفراد -رئيس الدستورية و الحكومة المصغرة و اللجنة القانونية- كلهم ليسوا محل انتخاب و أنما محل توافق سياسي ليس من اليسير الحصول عليه كما يتوقف المرأ عند عدم طرح هذه اللجنة التنسيقية التي تريد الإطاحة بكم مرسي – باسم الشعب و الثورة – بنفسها كبديل لهذا الحكم.
و المنطق الذي يحكم هذا الإعلان هو الاحتفاظ بأقصى ما يمكن من الشرعية التي يثور عليها . فرئيس المحكمة الدستورية يأتي لان الدستور القائم يجعله رئيس مؤقت في حالة غياب الرئيس الفعلي حتي يتم انتخاب رئيس جديد. و تقاعس اللجنة عن طرح نفسها كبديل لتتجنب الاتهامات بانها تسعي للسلطة – رغم أنها يجب أن تفعل – كما لو كان ممكنا القيام بثورة مهذبة تدعي أنها ليست ثورة.
ما يفتقد له هذا التصور المقدم من اللجنة التنسيقية هو أدراك أننا في مصر وسط صراع طبقي و قد تصاعد لأعلي درجة . و أن علي كل طرف أن يحدد موقعه من هذا الصراع بشكل واضح وحاسم. أن شعبية حملة تمرد لم تأتي من فراغ و لم تأتي لمجرد مهارة شباب حملة تمرد و لا أبدعاهم و لا حركيتهم العالية -رغم أن كل هذه العناصر مطلوبة و مؤثرة – و لم يتحقق لهذه الحملة كل هذه الشعبية الواسعة لتأييد القوي السياسية الحزبية لها . أن شعبية حملة تمرد ترجع لتصاعد الغضب الشعبي لسياسات الإفقار و التهميش و القمع و البطالة تصاعد الغضب الشعبي لأن الشعب عرف أن هذه السلطة هي سلطة معادية للشعب و هي سلطة تقتل و تعتقل و تعذب حتي تحتفظ بسيادتها علي الشعب . و حملة تمرد هي أمتداد لمعارك الشعب حول مقرات الإخوان و أنتفاضة بورسعيد و الآلاف الاحتجاجات . حملة تمرد هي موجة من موجات الثورة المصرية التي انطلقت منذ يناير 2011 و مازالت مستمرة حتي الآن. و هذه الثورة تحركها أعمق الدوافع الطبقية و لن تهدأ هذه الثورة حتي يحسم هذا الصراع الطبقي أما بانتصار الشعب و تحقيق أهداف الثورة أو بسحق الثورة سحقا لم تنجح محاولات متكرره لإدراكه حتي الآن
أن هذه التصور لا يبتعد كثيرا عن نتائج ثورة 2011 و هي أن الثوار يتوارون وراء جهه أخرى و يحاولون أن يجعلوها تحقق أهداف الثورة. الثوار يتوارون وراء المجلس العسكري – الذي هو نفسه سلطة مبارك – و يحاولون أن يجعلوا هذه السلطة تحقيق أهداف الثورة التي قامت ضد هذه السلطة نفسها. و الآن فأن الثوار يتوارون وراء مجموعة من السياسيين هم في النهاية جزء من السلطة مهما كان طرفي . و إذا كان من المفهوم أن أسناد الدفاع عن الوطن لمجلس الأمن الوطني تجنبا لفتح جبهات متعددة أمام الثورة و لحساسية الأوضاع الأمنية في أجزاء عديدة من الوطن. فأنه من غير المفهوم أن تسند السلطة المدنية لمجلس وزراء مصغر بصلاحيات واسعة مهما كانت درجة الثقة في شخوص هذا المجلس. أن شباب الثورة الذين وضعوا هذا التصور مازالوا تحت أوهام "الوطن" كما لو كان الشعب المصري ليس منقسما انقساما لا علاج له بين طبقات مطحونة و طبقة مالكة سائدة مهما كانت الصراعات بين أطرافها ذات الأيديولوجية المدنية و الدينية. أن جموع الشعب تتجاوز مثل هذا المنطق و تعرف أن الصراع الدائر في مصر صراع تناحري لا سبيل للتوفيق فيه.
و التصور البديل المطروح هنا يشتمل علي نوع من ازدواج السلطة بين المؤسسة العسكرية و بين مجلس لقيادة الثورة. هذه السلطة المزدوجة لا يمكن تفاديها في هذا الوقت أن المؤسسة العسكرية – أو قيادتها – هي بالقطع جزء من الطبقة المالكة و لكن قوي الثورة لا يمكنها و لا يجب أن تخاطر بالمواجهة مع اليمين الديني و المؤسسة العسكرية في نفس الوقت. و في كل الحالات فأن سلطة شعبية ديمقراطية حقيقية لن تتأتي إلا عبر عملية ثورية طويلة مازلنا في الطريق أليها كل ما نطمح فيه الآن هو أن نتقدم و نقطع خطوات حاسمة في هذا الطريق.
تصور بديل
1 - إسقاط النظام القائم برموزه و شخصياته و سياساته و دستوره و مجلس الشوري التابع له
2 - في حال مقاومة النظام تدعو اللجنة التنسيقية الشعب و الجيش و الشرطة للاشتراك معا في دحر النظام الإخواني
3 – تتولي المؤسسة العسكرية مسئولية الدفاع عن البلاد و كل شئون المؤسسة العسكرية و لا تتدخل في الشئون السياسية الداخلية و تركز علي حل القضايا الأمنية في سيناء و الساحل الشمالي و غيرها و حماية الثورة.
4 - تتولي السلطة مباشرة اللجنة التنسيقية (أو ممثلين منها) علي هيئة مجلس قيادة الثورة. و ينضم لهم ممثلين عن النقابات العمالية و المهنية و الفلاحية و تكون مهمة مجلس قيادة الثورة الأشراف علي تحقيق أهدافها
5 – يقوم مجلس قيادة الثورة علي الفور بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد للبلاد تتشكل من كل طوائف الشعب و كل مناطقه الجغرافية و مختلف الأحزاب السياسية و تتولي الجمعية سلطة التشريع حتي الانتخابات
6 - تشكيل لجان الدفاع عن الثورة في كل حي و قرية و تقوم هذه اللجان أولا بالدفاع ضد هجمات نظام الإخوان ثانيا توفير الاحتياجات الضرورية للسكان في حالات الحاجة ثالثا المشاركة في السلطة السياسية المحلية و في اختيار اللجنة التأسيسية
7 - تشكيل حكومة تكنوقراطية لإدارة البلاد تحت سلطة اللجنة التنسيقية التي تحولت مجلس قيادة الثورة. و تتولي الحكومة أدارة الشئون العامة علي أن تركز علي حل القضايا الحياتية اليومية للبلاد. و تطبيق سريع لأسس العدالة الاجتماعية بما في ذلك الحد الأدنى للأجور و رفع الضرائب علي الأغنياء و تقشف الجهاز الحكومي و إعادة الحيوية للاقتصاد المصري و إعادة هيكلة كل مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الداخلية
8 – الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين سواء حكم عليهم أم لا و وضع أسس للعدالة الانتقالية. و محاكمة كل من تورط في قتل و تعذيب المصريين.
9 – إجراء انتخابات فورا للمحافظين
10 – تستمر الفترة الانتقالية حتي يتم الانتهاء من كتابة الدستور و إجراء الانتخابات النيابية و الرئاسية و يتنحى مجلس قيادة الثورة عن السلطة و لا تزيد هذه الفترة الانتقالية عن سنتين.
بقلم
ثورة الغضب المصرية ضد الجماعة المحظورة عودة مصر واسقاط تجار الدين الجبهة الشعبية لانقاذ مصر
اشترك عبر القائمه البريديه ليصلك كل جديد!
المشاركات
.jpg)
