تنشر «المصري اليوم» صورة من المذكرة التي تقدم بها المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية السابق، الذي أشرف على التحقيق مع المتهمين في الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية، الأربعاء الماضي، والتي يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بالمحاكم، وإنهاء انتدابه للعمل بالنيابة العامة، وهو الطلب نفسه الذي قدمه المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، والذي أشرف أيضا على التحقيقات.
وقال «خاطر» في المذكرة إنه توجه بصحبة زميله إبراهيم صالح إلى قصر الاتحادية، وتقابلا مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية الذي قدم لهما مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح ناري فرد خرطوش وبعض الطلقات والأسلحة البيضاء، وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين.
وأضاف: «قمنا بمناظرة المتهمين وتبين أن جميعهم تعرضوا للضرب المبرح ويوجد في كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة، وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورون لإحداث أعمال شغب نظير مبالغ نقدية».
وتابع أنه «أثناء التحقيقات أذاع التليفزيون المصري خطاب الرئيس محمد مرسي الذي أكد فيه اعتراف المتهمين بتلقيهم أموالا، وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات، وتم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، والذي أفاد بأن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم في شأن هؤلاء المتهمين، فأبلغنا سيادته بأنه لا توجد أي أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين، وأن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين فى الوقت الذى كان قد تجمع فيه حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالى المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة، على حد قولهم، والتأخر فى إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلا أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح، رئيس النيابة، بعد إخطاري، بإخلاء سبيل جميع المتهمين، وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً».
فيما قال المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه تقدم بطلب لعودته إلى منصة القضاء مرة أخرى تضامنا مع المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا تمت ممارستها بعد قرار النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين في أحداث قصر الاتحادية دون أن يشير إلى طبيعة الضغوط التي مورست والجهة التي مارستها.
وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين، والبالغ عددهم 137 متهمًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وأرسل النائب العام مذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء لـ«صالح العمل»، مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر، المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
كان النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قد أصدر قرارا، الأربعاء، بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر.
بقلم
ثورة الغضب المصرية ضد الجماعة المحظورة عودة مصر واسقاط تجار الدين الجبهة الشعبية لانقاذ مصر
اشترك عبر القائمه البريديه ليصلك كل جديد!
المشاركات
.jpg)
