أكد النائب البرلماني السابق مصطفى بكري رفضه قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان, وقال في بيان أصدره اليوم: "إنه فوجئ بالقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية الذي يقضي بعودة مجلس الشعب لممارسة سلطاته".
وأوضح بكري في بيان له اليوم أن هذا القرار جاء مستبقا حكم محكمة القضاء الإداري الذي قد يصدر يوم الثلاثاء المقبل، والذي قد يقضى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور مما يترتب عليه قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة استنادا إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري المكمل بتشكيل جمعية تأسيسية بديلة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم.
وقال إننى إذ أعلن رفضي لقرار رئيس الجمهورية فقد أبلغت الأمانة العامة لمجلس الشعب باستقالتي من هذا المجلس، مشيرا إلى أنه يدعو زملائه بالمجلس إلى الاستقالة أيضا احتراما لأحكام القضاء والقانون والدستور .
وأعلن أنه سيرفع دعوي قضائية عاجلة أمام المحكمة الدستورية العليا بالمنازعة في التنفيذ، يطالب فيها بضرورة إزالة العقبة في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وبطلانه من تاريخ إصدار الحكم القضائي.
بقلم
ثورة الغضب المصرية ضد الجماعة المحظورة عودة مصر واسقاط تجار الدين الجبهة الشعبية لانقاذ مصر
اشترك عبر القائمه البريديه ليصلك كل جديد!
المشاركات
.jpg)
اقتراحى للنائب المحترم مصطفى البكرى برفع قضيه على الكتاتنى بانتحاب صفه رئيس مجلس الشعب بعد دخول البرلمان وعقد الجلسه الاخير فى حين انه يعلم ويثق تمام الثقه بقرار المحكمه الدستوريه باللغاء المجلس