موسى أبراهيم : لم يكن قرار رئيس الجمهورية المصري الدكتور محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب رغم أنف المحكمة الدستورية ، قرارا متوقعا، خاصة وقد دق به جرس بداية المواجهة العنيفة التي قد تسمي بالدموية بينه وبين المجلس العسكري .
حاول البعض تفسير القرار واجتهدوا في الترتيب لحرب قادمة بين ميليشيات الجماعة وجنود العسكر، وبدورنا حاولنا تحليل القرار من الناحية النفسية للدكتور محمد مرسي ، سألنا الدكتور هاشم بحري أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة الأزهر فقال :
القرار لم يكن له أى ترتيب لان الرئيس قد يكون تعرض لضغط شديد فى الفترة السابقة حيث أن النشطاء شبهوا الرئيس بالدكتور عصام شرف ، كونه بلا صالحيات أو سلطة وذلك بعد الإعلان الدستورى المكمل فكان قرار الرئيس بمثابة اعتراض منه، ليثبت للشعب أنه رئيس وبصالحيات كاملة وذلك دون النظر الى أى عواقب لهذا القرار.
وأضاف هاشم : ما أعرفه عن مرسى أنه ليس صاحب قرار فهو لم يتخذ قرارا فى حياته دون أن يراجع الجماعة وهو ما أتوقع أن يكون قد حدث ، واستشهد هاشم بفترة سجن مرسى حيث قال : ما عرفته عن فترة سجن مرسى الذى قضاه مع خيرت الشاطر فى نفس الزنزانة أن الشاطر هو صاحب القرار الاول والأخير داخل الزنزانة وهو الذى كان يتابع كل شئ مع مسئول السجن دون تدخل من مرسى فهو رجل طيب ولم يكن له راى او قرار طوال فترة أنضمامة فى الجماعة وهو أيضا لم يكن صاحب قرار ترشحة للرئاسة .
فيما قدمت الدكتورة إيمان شريف استاذ علم النفس السياسى والجنائى ونائب رئيس المركز القومى للبحوث الجنائية الاجتماعية تصورا للقرار حيث قالت : قد يكون قد أملى عليه هذا القرار من الجماعة وهو ليس خطأ لان أى شخص ينتمى أى جماعة أو الى نقابة لابد أن يفعل هذا لابد أن يقدم فروض الطاعة والولاء الى الجماعة التى ينتمى أليها ولكن أعترض على القرار نفسه لانه لايفيد أى شخص ألا الجماعة والأحزاب السلفية فى مصر أما المواطن العادى لا يفيده فكان من الطبيعى أن يقدم الرئيس أى قرار مفيد للشعب الذى أنتخبة وليس للجماعة التابع لها .
بقلم
ثورة الغضب المصرية ضد الجماعة المحظورة عودة مصر واسقاط تجار الدين الجبهة الشعبية لانقاذ مصر
اشترك عبر القائمه البريديه ليصلك كل جديد!
المشاركات
.jpg)
