كتب: سارة جمال وعاطف عبد العزيز
ناصر أمين: قرار غير دستوري يبطل قسمه .. وأبو سعده: انقلاب على دولة القانون
أحمد سيف: يضع البلاد في مأزق دستوري.. وجمال عيد: نؤيد القرار لأنه يستند للإعلان الدستوري الحقيقي الذي تم الاستفتاء عليه
قال المحامى والحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب غير دستوري وجريمة قانونية وقد يعرضه للمساءلة القانونية ، حيث يمكن للدستورية أن تقضى بحنثه بالقسم لمخالفته القسم الدستوري الذي أقسم فيه على احترام القانون والدستور وهو ما لم يتوفر في قراره بعودة مجلس الشعب بعد أن قضت الدستورية ببطلانه.
وتوقع تصاعد خلاف سياسي بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري قد يؤدى إلى محاكمة مرسي لمخالفته القانون والدستور، حيث أحدث القرار انقساما في مؤسسات الدولة، فبينما عادت السلطة التشريعية للمجلس العسكري بحكم الدستورية وبموجب الإعلان الدستوري المكمل ، أعاد مرسى البرلمان للانعقاد بما احدث خلطا وانقساما بين المؤسستين.
وأكد أمين أن أعمال البرلمان المنحل والمدعو للانعقاد ستكون محكومة بالبطلان، ولن ينفذ أي قانون يصدره هذا المجلس لأنه محكوم بالبطلان.
من جانبه قال أحمد سيف المحامي الحقوقي ، إن قرار الدكتور مرسي بعودة مجلس الشعب يضع البلاد في مأزق قانوني ودستوري ، كما أنه لم يوضح عودة البرلمان كاملا أم لا .
وأوضح سيف ، أنه ليس من سلطات رئيس الجمهورية طبقا للإعلان الدستوري المكمل عودة مجلس الشعب المنحل ، لافتا إلي أنه يتوقع أن يتم تقديم عديد من الطعون من الغد علي القرار أمام مجلس الدولة .
وأوضح أن القوانين التي ستصدر عن المجلس سيتم الطعن عليها، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن يحل مجلس الشعب نفسه بنفسه ، وأنه ربما يكون ما يحدث مناورة سياسية .
ومن جانبه وصف حافظ أبو سعده، رئيس المصرية لحقوق الإنسان، إن القرار انقلاب على دولة سيادة القانون، مضيفا علي حسابه علي تويتر، أنصح الرئيس سحبه لأنه اقسم على احترام القانون والدستور وهذا القرار تحدى لقانون الدستورية.
ولفت إلي أن القرار تحد وانتهاك لحكم المحكمة الدستورية، موضحا أن كل أعمال البرلمان إذا عاد غير دستورية وصادرة من مجلس منعدم وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.. وأضاف " الناس اللي بتقول إن المحكمة لم تحل المجلس إذا كان ذلك كذلك لماذا دعا الرئيس للانتخابات التشريعية خلال ستون يوم القرار خطا واعتداء على القانون " .
على جانب أخر اعتبر الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن قرار مرسى بعودة البرلمان هو قرار إداري في مواجهة القرار الإداري الذي أصدره المجلس العسكري وليس في مواجهة قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن القرار قد يسفر عن أزمة سياسية وليس أزمة قانونية.
وأشار عيد إلى أن أحكام الدستورية غير مشمولة بالتنفيذ ،وأن قرار مرسى قانوني ومستند للإعلان الدستوري الحقيقي الذي تم استفتاء الشعب عليه، معتبرا أن الإعلان الدستوري المكمل باطل وقرار العسكري بحل البرلمان باطل كذلك معربا عن تأييده لقرار مرسي بإعادة البرلمان.
بقلم
ثورة الغضب المصرية ضد الجماعة المحظورة عودة مصر واسقاط تجار الدين الجبهة الشعبية لانقاذ مصر
اشترك عبر القائمه البريديه ليصلك كل جديد!
المشاركات
.jpg)
