يستند الكاتب "عبد الرحيم علي" وحلقة جديدة من كتابه ( الإخوان المسلمون- قراءة في الملفات السرية)في سرده لقضية اغتيال القاضي" أحمد الخازندار" في 2 مارس 1948، إلى شهادة "عبد العزيز كامل" الذي حضر محاكمة عبد الرحمن السندي أمام حسن البنا في جلسة خاصة للجماعة عقب مقتل الخازندار، باعتباره المسئول عن مقتله ومن أعطى أوامر الإغتيال لكل من "محمد زينهم، وحسن عبد الحافظ"، حيث تبرأ كل من البنا والسندي من مسئوليتهم عن الحادث وقال البنا أن الأمر لم يتعدى أمنية خاصة لدية للتخلص من الخازندرا فاعتبر "السندي" أن أمنيات المرشد "البنا" أوامر واجبة التنفيذ!!
ونستطيع أن نرجع عداء الإخوان الشديد للخازندار نتيجة لمواقفة من قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين في الإسكندرية في 22 نوفمبر 1947، وحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤيدة ثم أفرج عنهما لعدم كفاية الأدلة، كما حكم على المتهمين من الإخوان وفقاً لشهادة "أحمد مرتضى المراغي" مدير الأمن العام آنذاك، في القضية الخاصة بمحاكمة الإخوان بتهمة حيازة متفجرات وأسلحة بالأشغال الشاقة المؤبدة، على الرغم من تهديدات القتل التي وصلت إليه، والتي وجهت لعدة دوائر قضائية تنقلت بينها القضية، وهو ما اعتبره الإخوان تحدي لإرادتهم يستوجب تصفيته الجسدية .
وفي كتاب (النقط فوق الحروف-الإخوان المسلمون والنظام الخاص)، يشرح "أحمد عادل" تحت عنوان "الخازندار في خبر كان" الأسباب وراء اغتيال "الخازندار" من وجهة نظر إخوانية، فيقول لقد أثبتت تصرفات الخازندار تجاه الإخوان انحيازه للاحتلال الانجليزي، مضيفاً أن قرار اغتياله قد تأخر نتيجة عدم توفر معلومات كافية عن مكان إقامته ويواصل شارحاً كيفية تنفيذ عملية الإغتيال وإدعاء "حسن عبد الحافظ" للمرض العصبي ومحاولات تهريب المتهمين بعد صدور الحكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة.