تملك الاراضى للمصريين ابا واما وحق الانتفاع للمنشئات خمسين عاما فقط
رد المؤسسه العسكرية على اتهامات مرشد الاخوان بفساد قياداتها جاء على طريقة القافله تسير والكلاب تعوى، وواصلت خطواتها للقيام بدورها فى حماية الامن القومى وحدود مصر ضدواى محاولات لاختراقها حتى ولو كانت عن طريق مخططات شيطانيه وقعها فصيل يريد من الجميع ان يفهم الشعب المصرى انه وقع له فى صندوق الانتخابات ورقة مبايعه لارضه وعرضه وماله يتصرف كما تخدم مصالحه باسم الشريعه وبما لا يخالف شرع الله.
وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام أصدر قرارا الاحد يمنع تملك اراضى سيناء لغير المصريين ومن ابوين مصريين ليضع بذلك حائط فولاذى يجهض اى تشريع جديد لبيع اراضي سيناء للفلسطينيين وهى الخطوه التى مهد لها الاخوان بالغاء النص الدستورى الذى كان يحظر بيع اراضى سيناء فى دستور 1971 واعطى دستور الاخوان الجديد لرئيس الدولة الحق في تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعي، وهى الماده التى تدور حول أرض سيناء،والتى لا يوجد لها مثيل في تاريخ أي دستور في العالم بأن يعطى لرئيس الدولة حق التنازل عن قطعة من أرض الوطن بموافقة مجلسه التشريعي.
الماده الاولى لقرار وزير الدفاع تحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلو مترات غرباً، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.
وأوضح القرار الذى صدر اليوم الأحد ، فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية ، والمناطق الأثرية وحرمها .
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى ، ومن أبوين مصريين ، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء .
كما نصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين ، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية ، يجوز للمصريين الآتى :
- تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها .
- حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن .
ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.
بقلم
ثورة الغضب المصرية ضد الجماعة المحظورة عودة مصر واسقاط تجار الدين الجبهة الشعبية لانقاذ مصر
اشترك عبر القائمه البريديه ليصلك كل جديد!
المشاركات
.jpg)
