![]() |
| التعديلات الضريبية تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي |
قرر الريس محمد مرسي في وقت مبكر من صباح اليوم، التراجع -بشكل مفاجئ- عن قرار زيادة الضرائب، ووقف تعديلات القوانين التي أصدرها بذلك، بعد أقل من 24 ساعة على نشر تعديلات القوانين في الجريدة الرسمية.
وكان الرئيس قد أقر بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية.
وقالت مصادر حكومية إن التعديلات تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لاقتراض 4.8 مليارات دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس القانون رقم 102 لسنة 2012 الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91.
وتشمل التعديلات زيادة ضريبة المبيعات على عدة سلع على رأسها السجائر المحلية والمستوردة والبيرة والمشروبات الكحولية والتبغ ومنتجات الشاي والمياه الغازية المحلية والمستوردة، إلى جانب ضريبة نوعية على المياه والكهرباء والغاز.

