انتصرت النيابة العامة على المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد فى اول تحدى بينهما, حيث أعلنت نيابة مصر الجديدة أخلاء سبيل جميع المتهمين المعروضين فى أحداث قصر الأتحادية.
وكانت أنباء قد ترددت بنشوب أزمة بين النائب العام الجديد والنيابة العامة بشأن محاولة النائب العام اتهام الثوار بأنهم “يُخربون”, بينما أصرت النيابة على أخلاء سبيل المتهمين, وذلك ما جعل النيابة تؤجل قرار اصدار القرار بشأن المقبوض عليهم.
ومن الواضح أن النائب العام الجديد كان يُنفذ تعليمات الرئيس محمد مرسي خصوصاً بعدما أعلن مرسي فى خطابه أن المقبوض عليهم مستأجرين مقابل أموال دُفعت لهم من الداخل والخارج.
وكشفت شموخ النيابة العامة “كذب” الرئيس مرسي والذى أكد أن هناك “تواطئ” بين بعض السياسيين لإسقاطه والإنقلاب على الشرعية وأن هناك بعض المتهمين قد اعترفوا بأنهم “حاصلين” على امولاً مقابل القيام باحداث الاتحادية إلا ان النيابة العامة قد نفت ذلك بقرارها التاريخي.
وقال المحامى مالك عادلي أحد المدافعين عن المقبوض عليهم أن وكلاء النيابة قد ذكروا أن هناك ضغوطاً من مكتب النائب العام لعدم الإفراج عن المتهمين والأبقاء عليهم مقبوض عليهم.
وفى نفس السياق, كشف عبد الرحمن منصور الناشط السياسي أن نيابة شرق القاهرة قد شهدت مشادة بين النائب العام ووكلاء النيابة بسبب رفض النيابة القبض على أى شخص لعدم وجود دليل عليهم ولأن أغلبهم من المُصابين.
بقلم
ثورة الغضب المصرية ضد الجماعة المحظورة عودة مصر واسقاط تجار الدين الجبهة الشعبية لانقاذ مصر
اشترك عبر القائمه البريديه ليصلك كل جديد!
المشاركات
.jpg)
