مصر حرة ثورة الغضب المصرية ضد الاخوان المسلمين: سرى للغاية : الأسباب الحقيقية لإقالة النائب العام

Invite your friends

سرى للغاية : الأسباب الحقيقية لإقالة النائب العام


عبد المجيد محمود تلقى معلومات عن تركيب وحدة تصنت فى رئاسة الجمهورية

 يديرها الإخوان لتسجيل مكالمات المعارضين

النائب العام تلقى بلاغات تطالب بمحاكمة الرئيس بتهمة الإعتداء على القانون

 والدستور.. وشرع فى الإجراءات القانونية لمحاكمة مرسي




كشفت مصادر مهمة أن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام عبد المجيد 

محمود وتعيين طلعت إبراهيم المحسوب على الإخوان، بدلا منه ليس له علاقة بما قاله

 الرئيس وجماعته عن الاستجابة لمطالب الثورة بإقالة النائب العام باعتباره أحد رموز 

النظام السابق، وإنما بسبب معلومات سرية تلقتها رئاسة الجمهورية، تفيد أنه توفر لدى 

النائب العام معلومات فى غاية السرية والحساسية بحكم منصبه، مما يجعل نائب عام 

غير موال للرئيس بهذه المعلومات يشكل خطرا على وجود محمد مرسي فى سدة

 الحكم.

المصادر أفادت أنه حين أخطا القيادى الإخوانى عصام العريان وقال أن الرئاسة تسجل 

مكالمات المعارضين، وتم تقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق فى تصريحات العريان

 التى تراجع عنها بعد ذلك، وصلت معلومات موثقة لمكتب النائب العام من عدة جهات

 تفيد بأن رئاسة الجمهورية ركبت وحدة تصنت على التليفونات الأرضية والمحمولة

 داخل الرئاسة يديرها عناصر من جماعة الأخوان، ولا يعلم عنها الموظفون فى رئاسة 

الجمهورية من غير الإخوان شيئا.

المصادر قالت أنه حينما تأكد قادة جماعة الإخوان من تلقى النائب العام هذه

 المعلومات، جرى إعداد الانقلاب الدستورى، الذى تم تمريره للرئيس لإصداره، بهدف 

إقالة النائب العام، وتحصين قراراته، وجعله بعيدا عن طائلة القانون.

وتشيير المصادر إلى أن هذا ليس السبب الوحيد لإقالة النائب العام، وقالت السبب 

الثانى والمهم أيضا أن النائب العام عبد المجيد محمود تلقى عدة بلاغات تتهم الرئيس 

بالعدوان على القانون والدستور، وذلك حينما أعاد مجلس الشعب رغم حكم المحكمة 

الدستورية الذى صدر ببطلان المجلس منذ انتخابه، إضافة إلى قرار عزل النائب العام

 أول مرة، مما مثل تعديا كبيرا على قانون السلطة القضائية.

وقالت المصادر أن النائب العام كان يتحرك فى اتجاه تحريك دعوة قضائية ضد 

الرئيس بتهمة العدوان على القانون والدستور، وهو ما  كان سيترتب عليه محاكمة 

الرئيس وعزله خاصة وان الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، وكافة 

الإعلانات الدستورية اللاحقة والمكملة لم تعطى الرئيس أية حصانة ضد المحاكمة، 

مثلما كان فى دستور 1971.


ثورة الغضب المصرية ضد الجماعة المحظورة
author

بقلم

ثورة الغضب المصرية ضد الجماعة المحظورة عودة مصر واسقاط تجار الدين الجبهة الشعبية لانقاذ مصر

اشترك عبر القائمه البريديه ليصلك كل جديد!

0 التعليقات

ضع تعليق

Copyright 2010 ضد الاخوان اخر خبر والاخبار العاجلة Designed by ثورة الغضب المصرية