فى الوقت الذى تجتمع فيه الان قيادات اتحاد عمال مصر مع وزير العمل خالد الازهرى لبحث ترتيب البيت العمالى فى لقاء مفاجئ صدر البيان الثالث لجبهة الانقاذ النقابى لاتحاد عمال مصر جاء فيه :
«للأسف الشديد رغم استجابة بعض الزملاء من القيادات النقابية للنداءات التى سبق أن وجهناها عبر البيان الأول الصادر بتاريخ 26/9/2012 والبيان الثاني الصادر بتاريخ 29/9/2012 والذى حذرنا فيه من التدخل السافر لوزير القوى العاملة فى الشأن النقابي من خلال اصراره على التمسك بالانفراد بوضع تشريع جديد للنقابات العمالية تحت مسمى قانون الحريات النقابية وهو ما يعد تدخلا سافرا يشكل انتهاكا لمواثيق واتفاقيات العمل الدولية لأن تدخل الوزير يعني فى النهاية تدخل الحكومة فى محاولة واصرار منها على أخونة التنظيم النقابي وذلك بتهيئة المناخ المناسب لسيطرة تنظيم جماعة الأخوان المسلمين على أعرق منظمة نقابية على المستوى العربي والافريقي والحكومة بذلك نضرب باتفاقيات العمل الدولية عرض الحائط بل هى بذلك ومن خلال وزيرها تقوم بزرع الفتنة الطائفية لأنه فى حالة تمسكها بالانفراد والاستيلاء على التنظيم النقابي لصالحها ولصالح حزب الحرية والعدالة والذى يعتبر الواجهة الرسمية لجماعة الأخوان المسلمين تمهد الطريق لتأسيس كيانات نقابية جديدة ذات بعد ديني وطائفى مثل عمل نقابات خاصة للأخوة الأقباط بما يصبح تهديدا لوحدة تراب وشعب مصر وتفتيته لكيانات طائفية جديدة ولن نذهب بعيدا إذ نقول بأن التمسك بتحويل مصر من دولة مدنية الى دولة دينية يعني فى النهاية تطبيق النموذج الصهيوني الاستيطانى الذى زرع على أرض فلسطين تحت اسم الدولة اليهودية الاسرائيلية العبرية وهذا هو الخطر الحقيقي الذى يهدد شعب مصر أول شعب فى العالم يعلن ايمانه بالتوحيد بكل الديانات السماوية. لذلك ، نحن نأسف لما انتهى اليه الاجتماع الطارئ لهيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات العمال الذى انعقد لمدة ما يقرب من أربع ساعات فى مبنى الاتحاد بتاريخ 30/9/2012 لأن القرارات التى اتخذت كانت هزيلة للغاية ولا تتناسب مع طبيعة الأحداث التى تمر بها الحركة النقابية . انتهى الاجتماع باصدار بيان هزيل ومتناقض جزء منه يرفض التدخل الحكومى وجزء آخر يدعو للحوار مع الوزير . هل الوزير من خارج الحكومة وهل الوزير لا يمثل الحكومة وفى سياق آخر طالبوا بأن يكون القانون ومناقشاته تتم داخل القواعد العمالية وعلى جميع مستويات التنظيم النقابي وعدم التعجل فى اصدار أية تشريعات خاصة بقانون النقابات العمالية أو تعديلاته الا من خلال مجلس الشعب».
واضاف البيان : «اصــحــوا .. وأفــيقــــــو ا ففى حادث 4 أغسطس 2011 استسلمتم لقرار الحكومة بالتدخل لتصفية الكيان النقابي العريق الذي ناضل أجدادكم من النقابيين السابقين من أجل تأسيس هذا الكيان والحفاظ على بقاءه لمدة 130 عاما . فما موقفكم أمام أولادكم وأحفادكم ؟ ماذا سوف يكتب عنكم التاريخ ؟.. ونحن لسنا من انصار رفض الحوار مع الحكومة أو الوزير إذا كانت أسس هذا الحوار مبنية على الندية والاحترام الكامل باعتبار أن التنظيم النقابي الشريك الأساسي من الشركاء الاجتماعيين وفق المصطلحات والمفاهيم الخاصة بمنظمة العمل الدولية فإذا كانت الحكومة من خلال وزير سوف تعترف بذلك فأهلا وسهلا بالحوار مع عدم التخلي عن حقوقنا التى نصت عليها مواثيق العمل الدولية .،وكنا نود أن تكون أول قرارات هيئة المكتب هو توجيه انذار شديد اللهجة للحكومة ولوزيرها لادانتهم ادانة سافرة واحتجاجا على تدخلهم فى الشأن النقابي . كنا نود أن تكون هناك اجراءات معلنة لعمل وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية حتى يعرف الرأي العام والشارع المصري أننا لم نتهاون أو نماطل أو نستسلم لضغوط الحكومة على حساب حقوقنا التى نص عليها الدستور المصري وكذلك مواثيق واتفاقيات العمل الدولية».
وقال البيان : «انزلوا الى الشارع وسوف تنضم اليكم قواعدكم العمالية طواعية لتقود مسيرة نضالكم وسوف تصل أصوات نضالكم الى كل عمال العالم الذين من خلال منظماتهم النقابية ابرقوا وراسلوا منظمة العمل الدولية فى جنيف ومنظمة العمل العربية فى القاهرة ولجنة العمل الافريقية فى أديس أبابا ومنظمة الوحدة النقابية فى غانا والاتحاد العالمى للنقابات فى اليونان والاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ، كل المنظمات النقابية العربية والافريقية والدولية فى مختلف قارات العالم سوف تقف معكم وتؤيدكم وسوف تكون أداة ضغط دولى على الحكومة المصرية للتراجع عن خطتها الخاصة بأخونة منظماتكم النقابية ..وتحية النضال لكل الأصدقاء من النقابيين المناضلين والشخصيات السياسية المهتمة بالحريات العامة وفى طليعتها الحريات النقابية ..وتحية للنقابات المستقلة على بياناتها التى وجهتها للحكومة فى هذا الشأن ..وتحية لكل المنظمات النقابية العربية والافريقية والدولية التى أعلنت رسميا وقوفها معنا. وتحية النضال لعمال مصر الشرفاء البواسل أصحاب التاريخ النضالي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحريات الاجتماعية».
واضاف البيان : «اصــحــوا .. وأفــيقــــــو ا ففى حادث 4 أغسطس 2011 استسلمتم لقرار الحكومة بالتدخل لتصفية الكيان النقابي العريق الذي ناضل أجدادكم من النقابيين السابقين من أجل تأسيس هذا الكيان والحفاظ على بقاءه لمدة 130 عاما . فما موقفكم أمام أولادكم وأحفادكم ؟ ماذا سوف يكتب عنكم التاريخ ؟.. ونحن لسنا من انصار رفض الحوار مع الحكومة أو الوزير إذا كانت أسس هذا الحوار مبنية على الندية والاحترام الكامل باعتبار أن التنظيم النقابي الشريك الأساسي من الشركاء الاجتماعيين وفق المصطلحات والمفاهيم الخاصة بمنظمة العمل الدولية فإذا كانت الحكومة من خلال وزير سوف تعترف بذلك فأهلا وسهلا بالحوار مع عدم التخلي عن حقوقنا التى نصت عليها مواثيق العمل الدولية .،وكنا نود أن تكون أول قرارات هيئة المكتب هو توجيه انذار شديد اللهجة للحكومة ولوزيرها لادانتهم ادانة سافرة واحتجاجا على تدخلهم فى الشأن النقابي . كنا نود أن تكون هناك اجراءات معلنة لعمل وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية حتى يعرف الرأي العام والشارع المصري أننا لم نتهاون أو نماطل أو نستسلم لضغوط الحكومة على حساب حقوقنا التى نص عليها الدستور المصري وكذلك مواثيق واتفاقيات العمل الدولية».
وقال البيان : «انزلوا الى الشارع وسوف تنضم اليكم قواعدكم العمالية طواعية لتقود مسيرة نضالكم وسوف تصل أصوات نضالكم الى كل عمال العالم الذين من خلال منظماتهم النقابية ابرقوا وراسلوا منظمة العمل الدولية فى جنيف ومنظمة العمل العربية فى القاهرة ولجنة العمل الافريقية فى أديس أبابا ومنظمة الوحدة النقابية فى غانا والاتحاد العالمى للنقابات فى اليونان والاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ، كل المنظمات النقابية العربية والافريقية والدولية فى مختلف قارات العالم سوف تقف معكم وتؤيدكم وسوف تكون أداة ضغط دولى على الحكومة المصرية للتراجع عن خطتها الخاصة بأخونة منظماتكم النقابية ..وتحية النضال لكل الأصدقاء من النقابيين المناضلين والشخصيات السياسية المهتمة بالحريات العامة وفى طليعتها الحريات النقابية ..وتحية للنقابات المستقلة على بياناتها التى وجهتها للحكومة فى هذا الشأن ..وتحية لكل المنظمات النقابية العربية والافريقية والدولية التى أعلنت رسميا وقوفها معنا. وتحية النضال لعمال مصر الشرفاء البواسل أصحاب التاريخ النضالي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحريات الاجتماعية».
