ثورة الغضب المصرية ضد الاخوان المسلمين

واتهم البلاغ الذى حمل رقم 1690 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ان المشكو فى حقهم الاول والثانى والخامس قاموا بالتعقيب على احكام القضاء بالمخالفة لنص المادة ا86 من قانون العقوبات التى تنص على انه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه لكل من سب موظفا عاما أو شخصا ذى صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة النيابية او الخدمة العامة.

واضاف البلاغ ان الحكم الصادر قد تناوله المشكو فى حقه صفوت حجازى ومحمد مرسي وجميع مرشحى الرئاسة الساقطين فى الجولة الأولى واتهامهم للقاضي بأنه لم يطبق القانون وانه حكم سياسي وطعنوا فى القضاة المحترمين وأساءوا للقضاء اضافة الى إثارة الرأى العام وعرضوا الأمن القومى للخطر الداهم وعطلوا الموصلات وكلفوا الدولة ملايين الجنيهات.

وطالب البلاغ النائب العام بضرورة استدعاء المتهمين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.